الطريفي: أدعو إلى وقف التتبعات ضد النشطاء السياسيين والاجتماعيين

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في برنامج "ميدي شو" اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، إنّ "الخطاب الرسمي للدولة لا يتماشى مع ما يحدث على أرض في علاقة بواقع الحريات في تونس".

وأوضح أنّ الخطاب الرسمي يؤكّد على أنّ الحريات مضمونة وأنه لا رجوع عن المكتسبات، في المقابل، القضايا والمحاكمات تتواتر بسبب التظاهر والتعبير عن الرأي، وإبراز موقف سياسي، وفق قوله.

وبيّن أنّ "الإحالات على مختلف فرق البحث والدوائر القضائية لعدد من الناشطين الاجتماعيين والسياسيين والنقابيين دليل على أنّ وضع الحريات محلّ تساؤل"، على حدّ تعبيره.

وقال: ''إعادة فتح ملفات قضائية اليوم لعدد من الشبان الذين تمّت إحالتهم على القضاء بعد المشاركة في مسيرة الاستفتاء سنة 2020 وتوجيه تهم إليهم كان في السابق يستعملها الاستعمار لضرب مناضلي الحركة الوطنية وتم استعمالها أيضا سنة 2008 ضدّ الحركة الطلابية وضدّ قيادات نقابية بسبب الحوض المنجمي لضرب الحريات''.

وتابع: ''شباب اليوم يحاسبون بسبب التظاهر ضد ما يرتكب من مجازر في غزة من طرف الكيان الصهيوني وتمّت إحالة عدد من العمال والعاملات تنديدا بسياسة مستثمر أجنبي طرد زملاءهم في العمل''.

وأوضح أنّ "جل التهم تتلخص في إيقاف تعطيل حرية العمل والتظاهر والعصيان ورمي مواد صلبة"، داعيا إلى وقف جميع التتبّعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية.